يعود نظام سداد بالعديد من المنافع على مؤسسة النقد العربي السعودي ومن أهمها:
- إنشاء بيئة تنافسية والمحافظة في نفس الوقت على التعاون والتكامل داخلها:
من أهم الإهداف الكامنة وراء إنشاء نظام سداد هو إنشاء بيئة تنافسية يتسابق فيها المفوترين لخدمة عملائهم والسعي لراحتهم عبر تقديم حلول التسديد الإلكترونية بإستخدام نظام سداد للمدفوعات، كذلك تسعى المؤسسة للتكامل فيما بين البنوك والمفوترين عبر ربط جميع البنوك العاملة في المملكة حتى يتسنى تغطية كافة القنوات البنكية والتي يمكن من خلالها عرض وتسديد الفواتير، والعمل فيما بين هذه البنوك في عمليات تمرير واستقبال المعلومات وتحصيل المدفوعات وعمليات المطابقة ونقل الأرصدة الخاصة بالمفوترين.
- التقليل من حمل النقد داخل المملكة لما فيه من أخطار:
هدفت مؤسسة النقد العربي السعودي للتقليل من حمل النقد وذلك بإستخدام نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية، وذلك لخطورة حمل النقد لأحتمال تعرضه للسرقة أو التلف أو الضياع. فمن خلال نظام سداد الإلكتروني لن يكون هناك حاجه لحمل النقد والتوجه لفروع البنوك أو مكاتب المفوترين للقيام بعمليات التسديد الإعتادية.
- توحيد أسس المدفوعات الإلكترونية:
سابقا كان كل مفوتر مرتبط مع بنك أو عدة بنوك نظام خاص به لا ينطبق مع المفوترين الآخرين في نفس البنك، أو مع بنوك أخرى لنفس المفوتر، لذلك كان لزاماً على المؤسسة توحيد أسس وعمليات الربط الخاصة بالمدفوعات والأنظمة المستخدمة فيها لتشمل وتلبي حاجة جميع المفوترين مع جميع البنوك مما يسهل عمليات الربط الإلكتروني ويلغي حاجة التطوير لأنظمة جديدة مع كل عملية ربط لمفوتر لم يتم ربطه سابقاً.
- تعزيز الثقة والأمان في الدفع الإلكتروني:
الدفع الإلكتروني أحد وسائل الدفع الحديثة التي تم إستخدامها في المملكة العربية السعودية مؤخراً، وهناك شريحة كبيرة لم تسخدم مثل هذا النوع من عمليات الدفع وذلك لتخوفها من عدم وجود المصداقية الكافية أو توقع التلاعب فيها لعدم أمان النظام، لذلك قامت المؤسسة بالإشراف المباشر بصفتها البنك المركزي على مثل هذا النوع من عمليات الدفع، مما يعطي النظام المصداقية والإعتمادية الكافية لدى العميل النهائي حيث تقوم المؤسسة بمراجعة وتطوير النظام بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان اللازم لعمليات الدفع الإلكتروني.