انضمت (مدن) هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى نظام سداد للمدفوعات في 9 مايو 2009 ، و ذالك لتتيح تسديد رسوم خدمات الهيئة بسهولة و سرعة عبر القنوات البنكية المختلفة في المملكة ،حيث تهدف الهيئة من خلال هذا الارتباط إلى رفع مستوى الخدمة وتسهيل سداد الرسوم.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية والمدن الصناعية ومناطق التقنية الذي يتيح إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويديرها مجلس إدارة يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص. كما أن هيكلها المؤسسي طبقا للمهام الموكلة إليها يرتكز على مبادئ أساسية محددة للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية في مناخ من الشفافية وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص يتمثل في الفصل بين مهام التخطيط والإشراف والرقابة الذي سوف تتولاه الهيئة ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل الذي سوف يتولاه القطاع الخاص بأسلوب تنافسي.