سوف يعود نظام سداد بالفائدة على البنوك وذلك في أربعة محاور رئيسية هي كالتالي:-

دمج عمليات تسديد الفواتير مع القنوات البنكية الإلكترونية الحالية:
سوف يزيد نظام سداد من عدد القنوات الإلكترونية التي يمكن لعملاء البنوك من تسديد فواتيرهم عبرها، وذلك عبر القنوات الخاصة بالبنك الذي يتعاملون معه بالإضافة إلى القنوات الخاصة بالبنوك الأخرى، وهذا سوف يحول عمليات الدفع الإعتيادية التي تتم عن طريق الفروع إلى عمليات دفع إلكترونية مما يخفض من التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه العمليات.

التقليل من تعقيدات الربط مع عدة جهات مفوترة مختلفة:
كما ان البنوك سابقا كانت تقوم بإنشاء وإدارة وصيانة قنوات الربط الخاصة بالمفوترين المتفق معهم، بالإضافة إلى أن كل مفوتر له المواصفات التقنية الخاصة به والتي تشمل على عمليات التحديث والفوترة وقواعد التسديد الخاصة بالفواتير وطريقة إرسال وإستقبال البيانات الخاصة بالفواتير، لكن مع سداد يتم توحيد متطلبات الربط مع كل البنوك مما سيوفر على البنوك المبالغ الطائلة التي تصرف على قنوات الربط السابقة.

التقليل من تكاليف عمليات المطابقة:
تلعب سداد دور جهة المطابقة المركزية مع البنوك والمفوترين حيث تقوم بعمليات تحويل المبالغ الموجودة في الحسابات لصالح كل جهة مستفيدة حسب طلبها، و كما نعلم انه في السابق كان كل بنك يقوم بعمليات المطابقة وتقديم التقارير الخاصة بها لجميع العمليات مع كل مفوتر على حدة، لكن مع سداد تم خفض تكاليف عمليات المطابقة وذلك بخفض الوقت والجهد الذي كانت تستهلكه في السابق.

التقليل من الشكاوي والاستفسارات التاتجة عن الفروقات في عمليات التسديد:
مع زيادة الدقة والإعتمادية بمعلومات الفواتير المقدمة عن طريق سداد ستستطيع البنوك من التقليل والحد من ظاهرة الشكاوي والاستفسارات الخاصة بظهور الفروقات في عمليات التسديد التي يقوم بها العملاء.