يتوقع أن يعود نظام سداد بالعديد من المنافع والفوائد على الإقتصاد السعودي بطرق عديدة ومختلفة نذكر منها:
زيادة الإنتاجيّة بسبب زيادة فعّاليّة أساليب العمل وتخفيض الوقت الضائع:
حسب التقديرات المتوفرة نجد أن هناك حوالي 12-إلى-15 مليون ساعة كان يقضيها عملاء البنوك في الفروع لتسديد فواتيرهم، لكن نظام سداد قام بتحويل عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، مما ادى الى توفير الوقت ورفع كفاءة العمل لعموم الإقتصاد السعودي.
التوفير في مصاريف الربط مع عدة جهات:
فيما سبق كانت تتم عملية ربط المفوتر مع البنوك كل على حده، وهذا الربط يشمل على مصاريف باهظة لتوفير خدمة التسديد الإلكتروني لعملاء هذه البنوك، مما يسبب تكرار الاستثمارات لعمليات الربط مع كل بنك وما يتبعها من جهد ووقت، لكن نظام سداد عمل على توفير المبالغ التي كانت تهدر على عمليات الربط وذلك بتوفير نقطة إتصال واحدة بجميع البنوك العاملة في السعودية.
تطوير المقاييس والمعايير الوطنية للدفع:
سيكون لسداد الدور الفعال في وضع وتطوير البروتكولات الآمنة للتعامل الإلكتروني بين قطاع الأعمال المتمثل بالمفوترين وعملائهم من المواطنين والمقيمين.
قاعدة لإنتشار الخدمات الإلكترونية:
أيضاً سيكون لسداد السبق في أن تكون قاعدة هامة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتي تتعدى حدودها عمليات تسديد الفواتير الإعتيادية.
بنية تحتية للحكومة الإلكترونية:
من خطط الحكومة السعودية طرح خدمات الحكومة الإلكترونية وكما يعلم الجميع فإن مشروع أي حكومة إلكترونية لا يمكن أن يكون ناجحاً دون توفر آلية تسديد إلكتروني، لذلك ستقوم سداد بالعمل جنباً إلى جنب مع هذا المشروع الحيوي.